منع قانونی برای تردد و معامله موتورسیکلت های فرسوده وجود ندارد - لیسون

خبرنگاران - سماعیلی: مجتبی ابهمن ضیا مقدم دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران در گفت و گو با خبرنگاران مسائل قانونی در راستا فعالیت فراوری نمایندگان موتورسیکلت را برشمرد.

هیچ منع قانونی برای تردد و معامله موتورسیکلت های فرسوده وجود ندارد

ضیا مقدم یادآور شد: مطابق ماده هشت قانون هوای پاک مالکین موتورسیکلت و خودرو باید بعد از رسیدن سن فرسودگی وسیله نقلیه شان، شخصا نسبت به جایگزینی وسیله اقدام نمایند. اما با ابطال این قانون و تحمیل آن به فراوری نمایندگان موتورسیکلت، حالا اشخاص موتورسیکلت های قدیمی و فرسوده را می خرند، دستی به سر و گوش آن می کشند و با آن کسب در آمد می نمایند در حالی که هیچ قانونی برای منع شماره گذاری، بیمه و … هم برای این دسته از موتورسیکلت ها وجود ندارد.

وی اضافه نمود: وقتی با حدود پنج میلیون تومان هزینه می گردد یک موتورسیکلت فرسوده را خرید، آن را بازسازی کرد و حدود روزی سیصد هزار تومان هم کسب در آمد داشت چگونه می توان موتورسیکلت تازه سی میلیون تومانی را فروخت؟

منع قانونی برای تردد و معامله موتورسیکلت های فرسوده وجود ندارد

تصویب قوانین شتاب زده و غیر کارشناسی بلای جان فراوری نمایندگان

ضیا مقدم می گوید: درطی پنج سال گذشته قوانین متعددی بدون کارشناسی و توان سنجی برای این صنعت تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد که از جمله آن ها می توان به ممنوعیت فراوری موتورسیکلت های کاربراتوری و جایگزینی سیستم سوخت رسانی انژکتوری، ارتقاء استاندارد آلایتدگی از یورو 3 به یورو 4، اجرای قانون هوای پاک (اسقاط موتورسیکلت های فرسوده) و … اشاره نمود. هر یک از این قوانین در مقاطع مختلف زمانی، تعطیلی کارخانجات را به وجود آورد و بطور مثال تغییر سوخت رسانی از کاربراتوری به سیستم انژکتوری موجب تعطیلی بیش از شش ماهه کارخانه جات شد.

به گفته وی: هر چند تصویب این قانون بسیار خوب بود و به کاهش آلودگی هوا یاری می کرد، اما مشکل اینجاست که به ما فرصت بسیار کمی برای این جایگزینی داده شده بود و ما مجبور شدیم به چینی ها سفارش سیستم انژکتور بدهیم و چون فرصت آزمون و خطایی وجود نداشت، در ابتدا موتورسیکلت های انژکتوری فراوری شده دارای مسائل متعددی بودند که به تدریج بر طرف شدند، ولی تمام هزینه های مربوط به تحقیق و طراحی آن به فراوریگنندگان داخلی تحمیل شد.

دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تاکید نمود: باید قبل از تصویب چنین قوانینی با ما که فراوری نماینده هستیم مشورت می شد، تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم اما این امر محقق نشد.

قانون اسقاط به فراوری نمایندگان تحمیل شده است

ضیا مقدم در زمینه قانون هوای پاک (اسقاط) هم گفت: بر اساس ماده 11 و 12 آئین نامه فنی ماده 2 قانون هوای پاک باید به ازای فراوری هر موتورسیکلت یک موتورسیکلت فرسوده را اسقاط کنیم که این امر به فراوری نماینده تحمیل شده است. وظیفه فراوری نماینده، فراوری است نه اجرای طرح اسقاط. حال آن که عموم موتورسیکلت های فرسوده در حال کار هستند و مالکانی که در حال امرار معاش با آن هستند، تمایل و بودجه خرید موتورسیکلت تازه را برای اسقاط موتورسیکلت فرسوده خود ندارند.

وی گفت: چرا باید دردسرها و پیچیدگی های اداری بسیار زیاد اسقاط بر دوش فراوری نماینده باشد؟ چنین قانونی تا به امروز هیچ یاریی به کاهش آلودگی هوا نکرده است و به نظر می رسد تنها منفعت آن برای مراکز اسقاط است و تصویب چنین قوانینی تنها ضربه زدن به فراوری نماینده و دلسرد کردن اوست.

او اعلام کرد: موتورسیکلت های توقیف شده در پارکینگ های پلیس و ستاد اجرایی فرمان امام، به علت وجود موانع قانونی قابلیت اسقاط نداشته و بعضا به وسیله ستاد اجرایی فرمان امام مزایده گذاشته شده و دوباره به چرخه مصرف و حمل و نقل باز می گردند.