تحویل بیش از 219 هزار پرونده مختومه قضایی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی - لیسون

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، جلال طاهری مدیرکل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران گفت: در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرای بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه؛ نخستین جلسه هیات تشخیص استانی شورای حل اختلاف استان تهران در سال 1400، برای تصمیم گیری در خصوص پرونده های مختومه غیرضروری غیرسمپی و غیرضروری سمپی برگزار گردید.

وی ادامه داد: این جلسه با حضور مقامات دادگستری استان تهران، دادستانی شهر تهران، شورای حل اختلاف استان تهران، سازمان قضایی نیروهای مسلح، حفاظت اطلاعات شورای حل اختلاف و اداره کل فراهم آوری و ارزشیابی اسناد برگزار گردید.

طاهری اضافه کرد: در این جلسه پس از بحث و گفتگو؛ 123هزار و 600 فقره پرونده مختومه غیرضروری غیرسمپی و 95 هزار و 850 فقره پرونده مختومه غیرضروری سمپی و در مجموع 219 هزار و 450فقره پرونده مختومه غیرضروری با موضوعات مختلف مشمول مقررات مذکور در ماده 18 آئین نامه اجرایی بند الف ماده 131 قانون برنامه توسعه شناخته شد و برای ارزشیابی و مشخص تکلیف نهایی در اختیار سازمان نهاده شد.

وی ادامه داد: موضوعات این پرونده ها شامل تامین علت، تامین خواسته، مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه، تخلیه ملک مسکونی، برطرف تصرف، مزاحمت و ممانعت از حق، تصادفات خسارتی، مفقودی، مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، استرداد جهیزیه، الزام به تنظیم سند، مخدوشی شناسنامه، فک پلمپ، فحاشی و ضرب و جرح، جلب ثالث، اعسار، فسخ اجاره نامه، مطالبه وجه چک و مسدودی چک مربوط به مجمتمع های تهران است که مقرر شد برای ارزشیابی و مشخص تکلیف نهایی در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

طاهری درخصوص ارزش و اهمیت این مسئولیت که بر عهده سازمان قرارگرفته است، گفت: در اجرای قانون و تکالیف مقرر؛ این امر ضمن یاری به کاهش هزینه های اداری و استخدامی در مجموعه دستگاه قضایی و امکان استفاده مجدد از فضاهای نگهداری این پرونده ها؛ تفکیک و ارزشیابی سوابق مذکور در سازمان منجر به کشف پرونده های بسیار مهم و ملی می گردد که موجب غنای بیشتر منابع اسنادی و ارتقاء صندلی سازمان خواهد شد.