در عالم حقوق همه اشخاص، حقوقی اند خبرنگاران - لیسون

گروه دانشگاه خبرنگاران، امیرمهبد اسفندی؛ در هر علمی مفاهیمی وجود دارد که دانشمندان آن رشته به تعریف آن مفاهیم می پردازند و بدین وسیله راه را برای فهم مسائل آن دانش هموار می نمایند. علم حقوق نیز از این قاعده کلی مستثنا نیست. یکی از مفاهیم پرکاربردی که در این دانش مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است، مفهوم شخصیت می باشد.

شخصیت در ادبیات حقوقی غالباً در معنای قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف موضوع علم حقوق استعمال می گردد. بنا بر این معنا شخص کسی است که واجد وصف شخصیت باشد. علاوه بر آن علمای علم حقوق اشخاص را به دو دسته کلی تقسیم می نمایند و بیان می دارند که اشخاص در دانش حقوق شامل اشخاص حقیقی (طبیعی) و حقوقی می شوند. در این تقسیم منظور از اشخاص حقیقی (طبیعی) انسانها هستند و اشخاص حقوقی به نهادها و پدیده هایی اطلاق می گردد که انسان نیستند ولی در آنالیز های حقوقی از حقوق و تکالیفی برخوردار می شوند که ذیل این قسم می توان به طور مثال به دولتها، موسسات و شرکتها اشاره نمود.

به نظر می رسد نام گذاری دو قسم اشخاص به حقیقی و حقوقی خالی از اشکال نیست. می توان گفت که تعبیر اشخاص حقیقی برای انسانها پذیرفتنی است؛ زیرا انسانها حقیقت و تعینی خارجی دارند و به یک معنا در عالم خارج (از ذهن) بروز و ظهور می یابند. لکن استعمال لفظ اشخاص حقوقی برای قسم دیگر خالی از مسامحه نیست.

چنان که بیان شد تقسیم بندی مذکور از اشخاص در علم حقوق مورد توجه قرار گرفته است و از این حیث تفاوتی میان اشخاص حقیقی و حقوقی نیست و مصادیق هر دو دسته مخاطب حقوق و تکالیفی هستند که نظام های حقوقی با وضع قوانین و مقررات یا از مجرای منابعی دیگر همچون عرف به رسمیت می شناسد. بنا بر این معنا نمی توان مطرح کرد که تعبیر اشخاص حقوقی در اصلِ معنای خود مانع است بلکه مصادیق اشخاص حقیقی (طبیعی) را نیز در برمی گیرد؛ چرا که همه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی مخاطب علم حقوق اند و از این حیث همه شخصیت حقوقی دارند و اشخاص حقوقی به شمار می فرایند.

ظاهر این است که برای ادعای فوق می توان از متون غیر فارسی نیز مؤیدی آورد. به طور مثال در کتاب Professional English in Use-Law در صفحه 8 در شرح نظام های حقوقی و ذیل مبحث ساختار حقوق تعبیر legal persons (به معنای اشخاص حقوقی) ذکر شده و آن اعم از افراد انسانی (individuals) و شرکت ها (corporations) به کار برده شده است.

اکنون به عنوان تعبیر جایگزین دو پیشنهاد ارائه می گردد؛

1-اشخاص حقیقی و اشخاص اعتباری: درخصوص ماهیت شرکت ها و سایر نهادهایی که اکنون از آن به شخص حقوقی تعبیر می گردد میان اندیشمندان حقوق اختلاف نظر وجود دارد لکن به نظر نگارنده این سطور ماهیت این اشخاص بسته به اعتبار اعتبار نماینده-در اینجا مقنن- است و چنان که معین است این اشخاص حقیقتی خارجی-چنان که برای انسان ها محقق است- ندارند. گویا این معنا میان اکثریت جامعه حقوقدانان نیز پذیرفته شده است و آنان قائل به قول اعتباری بودن این اشخاص هستند.

2-اشخاص طبیعی و اشخاص غیر طبیعی: هرچند به نظر می رسد که پیشنهاد سابق در تسمیه اولی است لکن اگر بیم آن رود که نامگذاری تا حد ممکن نباید درخصوص اختلاف نظرهای موجود در آن باب حکمی پیشینی بیان کند، می توان از این تعابیر استفاده کرد. همچنین شایسته است بیان گردد که تعبیر شخص طبیعی تعبیر جدیدی نیست و هم اکنون نیز در کتب حقوقی به عنوان عدل تسمیه ایِ لفظ شخص حقیقی کاربرد دارد.

در آخر عنوان می گردد که شاید برای خواننده محترم این مسئله مطرح گردد که چطور می توان اصطلاحاتی را که سالیان سال توسط اندیشمندان علم حقوق مورد استفاده قرار گرفته است تغییر داد. هرچند این مسئله-یعنی تغییر واژگان تخصصی ای که در سیر تاریخ به دلیل استعمالات مکرر توسط اندیشمندان علوم مختلفی پذیرفته شده اند-خود می تواند موضوع یادداشتی مستقل قرار گیرد لکن در اینجا یه این اکتفا می کنیم که به نظر می رسد مقصود ما با استعمال تعابیر جدید توسط علمای علم حقوق دست خواهد داد و تجربه تاریخی نیز مؤید امکان وقوع این مطلب است.

امیر مهبد اسفندی - کارشناسی رشته حقوق دانشگاه تهران

انتشار یادداشت های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرنگاران نیست و صرفاً منعکس نماینده نظرات گروه ها و فعالین دانشجویی است.