ربیعی: دستگاه ها باید اقدامات مرتبط با کسب وکار خود را در سام ثبت نمایند - لیسون

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، علی ربیعی ظهر دوشنبه در حاشیه شصت و نهمین نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گفت: در جلسه امروز دو موضوع بهبود فضای کسب و کار و آخرین وضعیت اشتغال و سیاست های اشتغال در دوران تحریم در دستور کار بود که صرفا فقط دستور اول را رسیدگی کردیم.

وی اضافه کرد: مرکز ملی و پویش کسب و کار که در وزارت اقتصاد و دارایی مستقر است گزارش خوبی را از آخرین وضعیت کوشش های دولت در سال 1392 در جلسه ارائه کرد، متاسفانه در بعضی موارد مقررات زدایی اجرا شده که این به عنوان یک بیماری در نظام ساختار اداری در جلسه مورد بحث نهاده شد.

ربیعی ادامه داد: در مجموع سه موضوع نظام مجوزها، مقررات زدایی و بهبود شاخص ها، بخصوص شاخص های بین المللی که وضعیت ایران را نشان می دهد در جلسه مورد بحث نهاده شد، مجوز ها چقدر زمان و هزینه می برد، شرایط اولیه هر مجوز چیست، چه مدارکی احتیاج دارند و در چند مرحله کار انجام می گردد برای هر کدام از این موارد تصمیماتی گرفته شد.

وی گفت: در جلسه امروز نخستین تصمیم در خصوص سامانه سام بود، سام سامانه ای است که در وزارت اقتصاد واقع شده است، چند زیرسامانه دریافت شکایت که در واقع نوعی داوری است، مرکز مشاوره که با سامانه یاور شناخته شده و همچنین اطلاعات مورد احتیاج مجوز ها و استعلامات در آن پیش بینی شده است.

ربیعی اضافه کرد: اولین مصوبه جلسه که تصویب شد تکلیفی بود که به همه دستگاه ها انجام شد که تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه پیش بینی نمایند.

سخنگوی دولت ادامه داد: به خاطر این که این امر رصد و نظارت گردد، مدیران دستگاه ها مکلف شدند که در این زمینه به طور فصلی در هیات وزیران گزارشی از عملکرد خود بدهند بنابراین تصمیم بر این شد به صورت فصلی گزارش داده گردد.

وی با اشاره به تصمیم دیگر جلسه امروز گفت: تصمیم دیگر در خصوص پویش مقررات زدایی بود. به طور معین هر وزارتخانه مقرر شد تا یک مدت معینی بخشنامه چگونگی مقررات زدایی را دنبال و اعلام کند. همه وزیران و روسای دستگاه های اجرایی مکلف اند مقررات زدایی که باید صورت بگیرد به شکل یک بخشنامه با هماهنگی مرکز ملی پایش انجام دهند که تصمیم مهم است. هر وزارتخانه باید موضوع خود را معین کند که کدام موضوع را که باید مقررات زدایی گردد.

ربیعی اضافه کرد: تصمیم دیگر قرار شد که اگر دستگاه ها مقررات جدیدی وضع کردند مرکز می تواند این را به هیات وزیران اعلام کند و به سرعت لغو گردد یعنی دستگاه ها مکلف شدند مقررات زایی جدید اگر داشته باشند باید حتما با مرکز هماهنگ نمایند در غیر این صورت لغو خواهد شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: در تصمیم دیگر هم معاونت استخدام اداری و هم وزارت اقتصاد قرار شد باهم در زمینه فرآیند ها بیشتر کار گردد.

وی گفت: اختیارات و اعضای خود مرکز هم مورد بحث نهاده شد، پیشنهاد اصلاحی به مجلس رفته است که قرار شد دنبال کنیم که مرکز بتواند با قدرت عمل کند و پیشنهاد اصلاحی در مجلس زودتر تصویب گردد.